———-
قال البرلماني اليمني محمد ورق إن المباحثات الجارية في العاصمة العمانية مسقط، تهدف إلى تقسيم البلد، تمهيداً للانفصال بين الشمال والجنوب، مشيراً إلى أن محافظة “شبوة” تقف حجر عثرة أمام هذا المخطط، الذي سرب عبر مسودة اتفاق قبل أيام، وترعاه أطراف دولية.
وأكد ورق، النائب عن إحدى دوائر محافظة الحديدة، ورئيس مجلس تهامة الوطني، أن المشاركين في هذه المباحثات، وضعوا فترة مزمنة، من خمس سنوات، لتهيئة الأجواء، لحصول استفتاء يفضي إلى التقسيم، مؤكداً بأن مسودة الاتفاق المسربة، والحديث عن مجلس رئاسي، والاستغناء عن الرئيس هادي ما هي إلا عملية ابتزاز للوطن باسم هادي.
وتابع “يهدفون إلى إخضاع الرئيس هادي، بشكل أكبر وأخطر مما هو الآن، ليشكل المجلس والحكومة المنتظر بؤرة صراع مستدامـ يتم إدارته بشكل جيد ويتسابق الجميع لتقديم التنازلات الوطنية للحصول على المكاسب الضيقة من مناطقية وسلالية ومذهبية وحزبية عصبوية”.
وربط في منشور له على صفحته في “فيسبوك” اطلعت عليه وكالة “يمن للأنباء” بين التحركات الجارية في الساحل التهامي، وغيرها من المحافظات، كونها خطوات وتحركات عجيبة لتهيئة الملعب، لإعلان الانفصال، غير أن شبوة تشكل مشكلة صعبة وعقبة كؤود، حد وصفه.
وقال “تجد التحركات في الجوف ومارب وبيحان للضغط على الجيش الوطني، الذي يقترب من بلحاف وتوتر الوضع بينه وبين القوات الإماراتية تزامنا مع ترتيبات الساحل والضربة التي حدثت على العند”، مشيراً إلى أن كل ذلك بناء على تداعيات المباحثات للتسريع في تهيئة الأجواء.
وكشف أن “الممرات البحرية والجزر يراد لها أن تكون تحت إشراف تحالف دولي تجتمع فيه أطراف صراع محموم مما ينذر بحرب مياه دولية.. مضيفاً “لن يكون الساحل بعيدا عن ذلك”.
وتساءل النائب محمد ورق، عن سر التواجد الأمريكي والبريطاني في السواحل اليمنية، في هذا التوقيت، بعد خروجها من أفغانستان.
وخاطب اليمنيين، بأن يكونوا على درجة عالية من الوعي لما يرد، لهم مؤكداً بأن هناك من يحاول وضع السم في العسل.. مشيراً إلى أن مسودة الاتفاق المسربة، والحديث عن مجلس رئاسي والاستغناء عن الرئيس هادي ما هي إلا عملية ابتزاز للوطن باسم هادي.
وتا بع “يهدفون إلى إخضاع الرئيس هادي، بشكل أكبر وأخطر مما هو الآن، ليشكل المجلس والحكومة المنتظر بؤرة صراع مستدامـ يتم إدارته بشكل جيد ويتسابق الجميع لتقديم التنازلات الوطنية للحصول على المكاسب الضيقة من مناطقية وسلالية ومذهبية وحزبية عصبوية”.
والأسبوع الماضي سربت وسائل إعلام محلية مسودة اتفاق، قالت إنه يجري الإعداد له بين الخارجية الأمريكية والمبعوث الجديد لليمن، وبمشاركة من سلطنة عمان وأطراف من التحالف.
وتتمثل بنود المسودة المسربة، في وقف إطلاق النار ومتابعة إلغاء القرار 2216، وإنشاء مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، اثنين من الشمال واثنين من الجنوب ورئيس مجلس توافقي لفترة انتقالية من خمس سنوات، واعتماد الكونفدرالية خطا عريضا في الحل السياسي الشامل.
ولقي تسريب المسودة معارضة كبيرة من قوى يمنية مختلفة، رأوا فيها تقويضا للدولة والتفافاً على المرجعيات اليمنية، كما أنها ستزيد من تعميق الأزمة والفوضى الحاصلة منذ سنوات بسبب انقلاب مليشيا الحوثي.
