———-
اشترط البنك الدولي على الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، استخدام حقوق السحب الخاصة من احتياطات صندوق النقد الدولي في تغطية الاحتياج من المواد الأساسية، وضمان أن يذهب جزء منها في أمور مستدامة تساهم مستقبلياً في مسار تعافي البلد الذي يرزح تحت الحرب منذ نحو 7 سنوات.
وأعلن مسؤولو البنك الدولي، الخميس، خلال لقاء مع رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، أنه سيتم عقد نقاشات موسعة مع الحكومة والبنك المركزي في عدن للمساعدة في تحقيق الموازنة بين استخدام حقوق السحب إذ كان صندوق النقد الدولي وافق، أواخر أغسطس/آب الماضي، على حصول اليمن على 665 مليون دولار منها.
وذكرت وكالة “سبأ” اليمنية، أن اللقاء الذي شارك فيه المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي، ميرزا حسن، ومسؤولون من الحكومة اليمنية “تدارس المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن، وآليات تعزيز الاستفادة الفاعلة منها والخيارات الأمثل التي يمكن الأخذ بها، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين في جميع أنحاء اليمن دون استثناء”.
وحسب الوكالة، أكدت الحكومة اليمنية أنها “ستدرس بعناية كافة المقترحات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها”، وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أن أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية “تتطلب التعامل بقدر عالٍ من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق”، لافتاً إلى أن حكومته تتعامل بمسؤولية وطنية وأخلاقية مع تخفيف التبعات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني على امتداد الوطن.
