محامٍ يمني يفجر مفاجأة وينشر مقطع فيديو غير مقصوص لتعذيب الأغبري.. تم التلاعب بالقضية والجناة لم يكن قصدهم القتل.. تفاصيل لم تنشر من قبل (فيديو)

وقال المحامي عصام علي، إن دم السباعي وعماله في ذمة المفسبكين والقضاة.

وكتب المحامي علي: لبيان ذلك اوضح القول بما يلي.

مقدمة:

1-انا اطلعت على مقاطع الفيديو قبل القص واللصق عرضت علي بصفتي محامي لغرض المشورة والرأي القانوي فشاهدت مقاطع كايمرا المراقبة بعد قيام الجهات الامنية بإغلاق المحل وذلك من خلال السيفرات عبر النت.

وأضاف: نبهت إلى خطورة الرأي العام على سير القضية في حالة انتشار مقاطع الفيدو والعبث بها.

2-بعد نشر مقاطع الفيديو التي عبثت بها عصابات الشائعات التي تروق لها اشاعة الفاحشة في الشعب اليمني المحافظ عرضت علي القضية للترافع فيها عن المتهمين وكنت في البداية قد ابديت موافقتي قبل ان تؤثر الشائعات والرأي العام على محيطي الاجتماعي والمهني . وكنت قد اجتمعت مع مجموعة من كبار المحامين واقترحت عليهم خطة عمل لمواجهة طوفان الراي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام والشارع وخطة عمل للترافع وتقديم ما يعزز قناعات القضاة بعدم توافر القصد الجنائي لجريمة القتل من خلال احداث ووقائع القضية معززة بمقاطع الفيديوهات نفسها.

3- بعد ضغوطات من محيطي الاجتماعي والمهني قررت التخلي عن استلام القضية.

وتابع: لكن براءة للذمة امام الله وامام الناس توصلت الى قناعات نابعة من وقائع القضية واحداثها وقررت نشرها لكل من يطع عليها.  وهي.

أولا: جريمة الضرب الذي قام به السباعي وعماله في حق الاغبري لايبرر بأي حال من الاحوال لانه ليس للسباعي الحق ولالعماله ان يضربوا الاغبري لان هناك جهات مختصة هي المعنية بالضبط وارجاع الحقوق.

وأردف: أما خلاصة المشكلة فكانت خلاف على عجز في عدد التلفونات وكما ابلغوني بها الذين حضروا لاستشارتي واخذ رأيي كانت خمسة تلفونات حديثة و مجموعة ذواكر التي كانت بعهدة الاغبري واثناء الضرب دلهم على مكان البعض ورفض يبين اين مصير الباقي فكان الضرب لغرض الاعتراف بالباقيات (وهو تصرف غير قانوني)

ومضى قائلا: اما ما اثاره المفسبكون والذين يروق لهم اشاعة الفاحشة وترويض الناس على سماعها واعتيادها فهم من تولوا كبر الجريمة واساؤوا الى اعراض اليمنيين بشكل عام حتى صوروا المجتمع اليمني كانه في السويد او اي مجتمع اباحي وصوروا الوصول الى الفتاة اليمنية اسهل من شرب الماء

وأشار إلى أن رواد مواقع التواصل ادخلوا فيها الموساد الاسرائيلي وعصابات المافيا الدولية وشبكات الدعارة ووووو وادخلوا فيها مسئولي الدولة وكل طرف سياسي حاول استغلال الحدث لخدمة توجهه.

وزاد: وصل الحال والضرر بعائلة السباعي الى ان قاطعها الناس حتى اقرب الناس اليهم بلغ الحال ان من كان مزوج لأسرة السباعي استدعى قريبته وطلب من الاسرة انهاء علاقة المصاهرة والنسب.

ورأى أن الضرر والاساءة لم تمس عرض السباعي فقط بل مست عرض كل يمني.

وختم بالقول: كل ذلك بسبب الشلل الفيسبوكية ومنشورات المهرجين في وسائل التواصل الاجتماعي وسذاجة المجتمع الذي يتبع كل ناعق. والحقيقة التي يجب ان يقف امامها الجميع وتكيف القضية ووقائعها على ضوئها هي.

اولا :- لم يكن هناك نية أو قصد جنائي للقتل.

والدليل هو.

1.ابقاء كاميرات المراقبة تسجل وقائع القضية والا لو كان لديهم نية للقتل لقاموا بفصل الكاميرات وطمس اثار الجريمة.

2.اثناء الضرب والاستجواب لم يستخدموا اداة قاتلة.

3.حينما قام الاغبري الى الحمام وقطع وريد يده الايسر قام السباعي وعماله بالربط له واسعافه.

4. حين قطع الاغبري الوريد خافوا عليه من الموت واكلوه وشربوه (فيمتو مرحبا ) اعتقادا منهم انه سيعوض الدم الذي نزف .

5ـ حين لاحظوا ان حالته الصحية تدهورت اسرعوا واسعفوه وحملوه على اكتافهم وفي المستشفى لما احتاج الى دم تبرع السباعي له من دمه .

كل ذلك لم يوضع في الحسبان ولم يكن له أية قيمة امام القضاء في ضل الحملة الشعواء المغرضة التي اثارة الرأي العام وولدت القناعات المسبقة والاحكام النابعة من العواطف التي افضت الى ما قضت به الأحكام القضائية التي صدرت خلال فترة قياسية لإطفاء غضب الرأي العام وتهدئة الشارع.