———-
أقر قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاحد، بوجود “اختلالات كبيرة” في السلطة القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وقال نائب وزير خارجية الحوثيين، حسين العزي، إن في تغريدة على حسابه في “تويتر” إن “القضاء قد تكون عليه ملاحظات لا بل ثمة اختلالات كبيرة”.
وزعم العزي إن سلطتهم لا تتدخل في شؤون القضاء نهائيا وخصوصا في القضايا الجنائية، مضيفا: “أتحدى أي حكومة تنافس حكومتنا في هذه الجزئية أو في هذه الميزة”، حسب قوله.
ونفذت ميليشيا الحوثي الانقلابية في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، أمس السبت، عملية قتل 9 من المدنيين بينهم قاصر وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام في قضية قتل القيادي في الميليشيا صالح الصماد بعد محاكمة وصفها حقوقيون بـ”الهزلية”.
وشملت عملية القتل؛ علي علي إبراهيم القوزي (الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة الحديدة القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام)، عبدالملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبدالله عاقل، محمد محمد علي المشخري، عبدالعزيز علي محمد الأسود (قاصر)، معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس، وجميعهم ينتمون إلى محافظة الحديدة (غرب اليمن).
وأعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية أن القيادي الحوثي صالح الصماد قتل في مدينة الحديدة في يوم الخميس 19 أبريل 2018 إثر غارة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية على المدينة، في حين قال نشطاء وسياسيون إن الميليشيا تقف وراء تصفية الصماد إثر صراع بين أجنحتها.
واتهمت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية) ميليشيا الحوثي، بتنفيذ جريمة “قتل سياسي” خارج القانون بحق 9 مدنيين عُزّل بمزاعم مقتل القيادي الحوثي صالح الصماد.
وشددت المنظمة على “مناهضتها لأحكام الإعدام السياسي، وإدانتها لسلوك ميليشيا الحوثي الانقلابية البربري في قتل الأبرياء أمام عدسات الكاميرات، ونشر فيديو الإعدام في وسائل الإعلام، وأمام حشد كبير من الجمهور، تخلله إساءة لفظية بالغة للضحايا”.
واعتبر المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، عبدالرشيد الفقيه، أن محاكمة المتهمين اعترها “عيوب جوهرية وخروقات جسيمة للقانون اليمني النافذ ولمبادئ وشروط المحاكمة العادلة”.












