———-
ذكرت وزارة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن محكمة الاستئناف في باريس، اصدرت حكما لصالح الحكومة في دعوى مرفوعة من قِبل شركة (DNO) النفطية – اليمن وآخرين.
وأوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة الانباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن “الحكم قضى برفض طلب قدمته شركة (DNO) النفطية – اليمن وآخرين، لإلغاء قرار تحكيم صدر لصالح الحكومة اليمنية ممثلة بوزارتي النفط والمعادن والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نيابة عن اليمن، ضد الشركة النفطية وآخرين، وأن المحكمة أيدت حكم التعويض بمبلغ 30 مليون دولار الذي حكمت به الغرفة التجارية الدولية التي تم تحكيمها في النزاع، بالإضافة إلى 200 ألف يورو تكاليف الدعوى لصالح الحكومة اليمنية”.
وأشار البيان إلى أن “محكمة استئناف باريس أكدت بشكل كامل على شرعية الحكومة اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفضت أي حجج بأن تنفيذ قرار التحكيم كان مخالفا للسياسة العامة الفرنسية، أو كان انتهاكا لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني أو العقوبات الدولية أو الأوروبية، كما أكدت أن حقوق الإنسان والعقوبات الدولية وعقوبات الاتحاد الأوروبي هي جزء من السياسة العامة الدولية الفرنسية”.
وبحسب (سبأ) مثّلت الحكومة في هذه القضية وزارتي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والنفط والمعادن، بالتعاون مع المستشارين، مؤسسة المحاماة الدولية كلايد وشركاه.
