———-
أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء الاربعاء، تشكيل لجنة وزارة لوضع آلية للتعامل مع شركة اتصالات “إم تي إن” أكبر شركة اتصالات في افريقيا التي تخارجت من اليمن.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الحكومة أقرت تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، لوضع الالية المثلى للتعامل مع شركة ام تي ان، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً رفض “تخارج” شركة “MTN” الجنوب افريقية، نهائياً من اليمن وبيع حصتها لشركة اتصالات أخرى ووصفتها بـ”إجراءات أحادية”، وتوعدت بملاحقة الشركة وفق القوانين المحلية والدولية.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة اعتراف الوزارة بأي طرف قامت” MTN” بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الاخذ بعين الاعتبار التزامات القانونية بالرجوع للوزارة في اي إجراء يتم اتخاذه، وتأتي بذلك مخالفة اللوائح القانونية المبرمة بينهم ومتهربة من الالتزامات المستحقة.
واعتبر المصدر أن ما قامت به شركة “MTN” بمثابة تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية وكذلك كلفت الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف انواعها، موضحاً بان شركة “ام تي ان” تلقت خطاب من وزارة الاتصالات حددت فيه موقف الحكومة الشرعية من إعلانها.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة MTN، رالف موبيتا: “قرار الخروج من اليمن جاء نتيجة الحاجة لتبسيط حافظة الأسهم وتركيز مواردنا المحدودة على تنفيذ استراتيجية أفريقية”.
