———-
أكد الدكتور محمد جعفر قاسم ، وكيل وزارة العدل في صنعاء سابقا وجود تصادم بين احكام القانون الداخلي الذي يشير وفقا للدستور بأن قرار إنشاء مجلس القيادة الرئاسي يخالف أحكام الدستور لأنه ينشئ مؤسسة دستورية جديدة هي مجلس القيادة دون مراعاة تطبيق أحكام الدستور النافذ فيما يتعلق بتعديل الدستور .
ورأى د.جعفر قاسم ان الجهة المختصة دستورا في اليمن لحل هذا التصادم بحسب رأي قانوني حول إنشاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني كتبه لصحيفة الايام في عددها الصادر اليوم ان الجهة المختصة لحل هذا التصادم هي الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بقضاتها التسعة بأنها الجهة الوحيدة المختصة دستورا لحل هذا التصادم وترجيح العمل بأحد القانونين الداخلي والخارجي الذي صادق عليه كاملا مجلس النواب وسيكون للدائرة الدستورية أهمية تاريخية كبرى حسب قوله لانه سيرسم السابقة القانونية للبث في أي نزاع ينشأ بصددها في المستقبل وقال : على الرغم من نظامنا القانوني لا يأخذ بمبدأ السوابق.
