———-
وافقت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) برئاسة، معين عبدالملك، على مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة للتوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي امام مجلس النواب، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.
ووجهت الحكومة جميع الوزراء باتخاذ الإجراءات التنفيذية كل فيما يخصه وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالبرامج الزمنية المنفذة لها خلال أسبوعين من تاريخه، مكلّفة أمين عام رئاسة الوزراء متابعة التنفيذ وموافاة رئيس الحكومة بالمصفوفة الحكومية والبرامج التنفيذية الوزارية لاعتمادها والعمل بموجبها والرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ.
وتتضمن المصفوفة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السياسات والأنشطة الحكومية والجهات المنفذة، المترجمة للتوجيهات الرئاسية والتي تتلخص في ستة محاور تتضمن الجهود الوطنية للسلام العادل والمستدام، الشؤون العسكرية والأمنية، الشؤون الاقتصادية والمعيشية، الخدمات الأساسية والبنية التحتية، الشؤون الاجتماعية والإنسانية، و العلاقات الخارجية والتعاون الاقليمي والدولي.
وأجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول المصفوفة واثراها بالملاحظات والاضافات.. منوها بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في اعداد المصفوفة.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بالتطورات على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والدور المعول على أعضاء الحكومة في هذا الظرف التاريخي والاستثنائي، مشيرا الى ان الحكومة ستواجه التحديات مهما كانت صعوبتها والمقياس هو ما ستنجزه وينعكس على حياة ومعيشة المواطنين.
ووجه رئيس الحكومة، معين عبدالملك، الوزراء بالعمل وفق آليات جديدة والتخطيط والتنفيذ بشكل جيد، بحيث تكون المرحلة القادمة مختلفة عما سبقها على مستوى أداء الحكومة ومؤسسات الدولة.
ولفت رئيس الحكومة، الى مستجدات الهدنة الأممية والخروقات الحوثية المتكررة لها في ظل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وحرص الحكومة بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي على انجاحها، موضحا ان عرقلة مليشيا الحوثي فتح مطار صنعاء رغم التسهيلات التي قدمتها الحكومة، ورفضها رفع الحصار الجائر على محافظة تعز، وهجماتها المستمرة في جبهات القتال وضد المدنيين.
وتدارست الحكومة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتذبذب القائم في سعر صرف العملة الوطنية، وآليات ضبطها، واهمية قيام الوزارات والجهات المختصة بدورها لضبط الاستقرار السعري للمواد الغذائية الأساسية بما يتوازى مع أسعار الصرف، والحلول العاجلة المطلوب تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين في هذا الجانب بما في ذلك تأمين الطرق بين المحافظات وكلف وزير الداخلية والشؤون الاجتماعية ومحافظ ذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
وأقرت الحكومة تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والاشغال العامة والطرق ووزير الدولة محافظ عدن، للقيام بمعالجة كافة الصعوبات والعراقيل التي تسببت في تعثر مشروع تطوير وتوسعة الطريق البحري بمحافظة عدن، مؤكدة على اهمية تسريع استكمال تنفيذ المشروع وانجازه خلال العام الجاري 2022م، لما يمثله المشروع من أهمية قصوى لربط مديريات محافظة عدن وتقليل الحوادث المرورية وتقليل الوقت لانتقال المواطنين والبضائع بين المديريات.
وصادقت الحكومة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، والمعتمدة في الدورة الأولى لمجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في القاهرة، وبناءا على العرض المقدم من رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة.
